القضايا القانونية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية

[عدل] قضايا مهمة في التشفير والحماية

هنالك مجموعة من القضايا الواجب الانتباه لها عند التصميم التشفير وتقنياته وتطبيقه وادراته في التجارة الالكترونية وهي:

[عدل] التشفير بالاجهزة ام بالبرمجيات

يمكن تطبيق تقنيات التشفير باستخدام أجهزة (Hardware)او برمجيات (Software), وتختلف كل وسيلة من حيث الكلفة والمزايا.

وبشكل عام فان البرمجيات تعد اقل كلفة ،ولكن اقل حماية من الاجهزة, لسهولة الدخول عليها وتغييرها

[عدل] إدارة مفاتيح التشفير

ان ادراة مفاتيح التشفير و المحافظة عليها,من القضايا المهمة,مع وجود احتمالية للوصول إلى هذه المفاتيح من قبل اطراف غير مخولة,او احتمالية تغييرها ، و تتعلق الادارة بالاجراءات و البروتكولات المستخدمة يدويا او اتوماتيكيا لانتاج المفاتيح وتوزيعها وخزنها واستخدامها خلال دورة حياتها.

[عدل] مراعاة قوانين التصدير والتبادل التجاري

تضع بعض الدول قوانين وتشريعات تتعلق بالتشفير واستخدام مفاتيح الترميز والتشفير ،وتتحكم الحكومة الأمريكية بعملية تصدير اجهزة التشفير وانظمتها, لانها تعدها من الاسرار ومتطلبات الامن القومي. وتسمح القوانين الأمريكية باستخدام التشفير فقط اذا كانت المعلومات المراد تشفيرها مالية بين البنوك معروفة ،او اذا كانت المعلومات معروفة المحتوى وذات طول محدد, أو اذا توافرت ادلة تفيد بان التشفير لا يمكن استخدامه بسهولة الاغراض اخرى. بالرغم من ذلك فان التكنولوجيا تتطور باستمرار وكذلك القوانين والتشريعات قد تتغير.

[عدل] قضايا تجارية

تقف ثلاث عقبات امام استخدامها في التجارة الالكترونية وهي:

1. - ان نجاح التشفير يعتمد على ان كل المتعاملين في السوق الالكتروني يستخدمون تكنولوجيا التشفير نفسها, لذلك يجب وضع معايير قياسية لتقنيات التشفير بين مجموعة من المتعاملين في السوق الالكتروني.
2. -ان عملية توزيع المفاتيح تتطلب جهدا كبيرا مما يحد من انتشارها بين المتعاملين.
3. -صعوبة استخدام طرق التشفير وبرمجياته من قبل المستخدم العادي.

[عدل] قضايا قانونية

تعتمد تقنيات التشفير على وجود وثائق يستطيع عدد قليل من الموظفين فك شفرتها ،هذا بالاضافة إلى قيمة القانونية للوثائق في المحاكم عند نشوب خصومات او خلافات عليها, فانه سوف تتم مناقشتها بتعمق.

[عدل] القضايا القانونية المتعلقة بالتجارة الالكترونية

فيما يتعلق بالتجارة الالكترونية;فان القوانين الوطنية و الدولية على سواء تهدف إلى حماية التجارة الالكترونية من عدة نواحي وهي:

[عدل] أ_الخصوصية

يعتمد الكثيرون بان الخصوصية هي أهم ما يجب حمايته في التجارة الالكترونية, حيث انها محمية في معظم القوانين, سواء الاردنية ام المعهادات الدولية,ولكن لا يوجد حماية خاصة للخصوصيات في المعملات الالكترونية, وان كان هناك بعض الاسرار التي يعد افشاؤها جريمة عبر الانترنت.

[عدل] ب_الملكية الفكرية

رغم ان القوانين جميعها تمنع الاعتداء على الملكية الفكرية وحقوق النشر ،ومن ضمنها القوانين الاردنية,الا ان امر كشف الاعتداء على الملكية الفكرية والاسماء التجارية بصورة الكترونية امر بالغ الصعوبة ،كذلك الامر فيما يتعلق بمعاقبة مرتكبي هذه الافعال,ولذلك فان هيئات دولية تقوم بحل النزاعات الناشئة عن الملكية الفكرية بوسائل الكترونية تمتاز بالسرعة,وقد انشات محاكم لهذا الخصوص مثل:(World Intellectual Property Organization -WIPO)

[عدل] ج_منع جرائم الحاسوب